چرا بورس کالا با پیش‌فروش خودرو وارداتی به شکل کنونی مخالف است؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۶۲۶۶
فروش خودروی وارداتی در تابلوی بورس و سپس اقدام به واردکردن آن، در عمل به معنای انعقاد قراردادی است که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه‌کننده در آن بسیار زیاد است.
به گزارش ایران اکونومیست، چالش‌های عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالای ایران به شرح زیر است:
چالش اول:
پس از ممنوعیت واردات خودرو و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و هم‌زمان با افزایش خودروهای قاچاق در مبادی وارداتی، بحث واردات خودرو و تعیین حقوق دولتی مطرح شد و ذیل آن ضروری دانسته شد که درآمد دولت از این مابه‌التفاوت به نحو مقتضی اخذ گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مهم ابتدا در مصوبه شماره ۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ه مورخ ۳/۶/۱۴۰۱ هیات وزیران طرح شد. گرچه کلیات این مصوبه مورد اجماع بود لکن جزئیات مورد ایراد قرار گرفت. در نتیجه، بند ۲ مصوبه مذکور در تاریخ ۷/۸/۱۴۰۱ به شرح «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است» اصلاح شد و در نتیجه حیطه اختیارات کارگروه مذکور صرفاً تعیین سودهای بازرگانی است. این مصوبه قانونی بوده و از سوی هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار نگرفته است. به عبارت دیگر در سازوکار فوق گمرک ج.ا.ا بر اساس سازوکار دریافت سود بازرگانی که در ادامه توضیح داده می‌شود نسبت به اخذ کسر دریافتی اقدام خواهد کرد.
در ساختار قانونی کشور اخذ درآمد دولت توسط یک نهاد نیازمند بستر حقوقی مناسب است فلذا جهت واریز مابه‌التفاوت قیمت کشف شده و قیمت پایه در بورس به حساب خزانه‌داری کل کشور باید بستر قانونی مهیا باشد. مطابق با ماده ۲ قانون امور گمرکی که به تعریف گمرک ج.ا.ا. پرداخته است، این نهاد به عنوان مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و به ویژه وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه شناخته شده و در نتیجه محمل قانونی وصول وجوه دولت را دارا می‌باشد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین کشور مشابه این قانون برای بورس کالای ایران تعریف نشده و انجام این تکلیف توسط بورس از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. علاوه بر آن مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه و به ویژه طبق ماده ۱۲ دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالای ایران، بورس باید نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب فروشنده و سایر ارکان مشخص شده در بازار سرمایه اقدام کند و مجاز نیست شخصی خارج از این موضوع را به عنوان مقصد واریز وجوه تعیین نماید.
این در حالی است که در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۱ کارگروه بند (۲) فوق‌الذکر تصمیماتی مغایر مصوبه هیات وزیران اتخاذ کرده است. به طور خاص در بند (۵) مصوبات این کارگروه آمده است: «مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه واریز می‌شود». به عبارت دیگر هم وظیفه اخذ سود بازرگانی و هم وظیفه محاسبه به بورس کالا اعطا شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور دارای اختیار قانونی برای این منظور نبوده و باید در خصوص نرخ سود بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کرد.
برای ارائه راهکار پیشنهاد می‌شود به منظور رفع چالش قانونی فوق‌الذکر از مفاد قانونی بخش یازدهم (مواد ۱۳۳ تا ۱۴۳) قانون امور گمرکی بهره گرفته شود، به طوری که در هنگام ترخیص کالا حقوق ورودی علی‌الحساب محاسبه شده و پس از عرضه در بورس در کمتر از شش ماه و کشف نرخ بر روی تابلوی معاملاتی حقوق ورودی و سایر وجوه مربوطه به صورت قطعی محاسبه شده و کسر دریافتی از واردکننده مطالبه شود. البته این امر نیازمند اخذ تضامین متناسب از واردکننده کالا می‌باشد. در این صورت مصوبه مذکور مطابق با اصول قانون اساسی، نظر قانونگذار و مصوبه هیات محترم وزیران است.
چالش دوم:
مسئله بعدی، نگرانی‌های است که در خصوص ریسک‌های عملیاتی فرایند واردات خودرو وجود دارد که با توجه به انحراف در طرح اولیه، ضروری است مجدداً مورد مداقه و بازنگری قرار گیرد. در حقیقت، وقتی واردکننده اقدام به عرضه خودروی وارداتی در بورس کالا می‌کند و خودرو در تابلوی بورس کالا به فروش می‌رسد، بیع محقق شده و فروشنده مکلف به تحویل خودرو می‌باشد؛ این در حالی است که عوامل بیرونی متعددی وجود دارند که بر واردات کالا موثر بوده و خارج از اراده واردکننده است و سبب ایجاد ریسک عملیاتی در این فرایند می‌گردد. بدیهی است فروش سلف خودرو از نظر ریسک عملیات بسیار متفاوت از فروش سلف کالا توسط تولیدکننده داخلی است.
دسته اول از عوامل و مقتضیات بیرونی موثر در واردات خودرو که خارج از اراده واردکننده است، مربوط به قبل از رسیدن کالا به گمرک است. واردکننده‌ای که خودروی خود را به صورت سلف در بورس کالا فروخته است، ممکن است بنا به دلایلی از جمله موانع ناشی از تحریم‌های تجاری، بوروکراسی حمل بار توسط شرکت‌های حمل یا بروز مشکل در هر یک از مراحل ارسال محموله، عملیات بازرگانی و حمل خودروهای وارداتی دچار اختلال شده و در عمل، واردات قطعی خودرو محقق نشود و یا با تأخیر انجام شود.
دسته دوم از عوامل بیرونی پس از قرارگیری کالای وارداتی در انبار گمرک موضوعیت پیدا می‌کند. با فرض موفقیت‌آمیز بودن فرایند ارسال محموله، ترخیص کالا از انبار گمرک منوط به تأیید نهادهای نظارتی و کسب مجوزهای متعدد است. عدم دریافت هر یک از این مجوزها بنا به هر دلیلی، می‌تواند مانع از ترخیص خودروی وارداتی شده و در نتیجه عدم ایفای تعهد توسط عرضه‌کننده را به همراه داشته باشد.
بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل آن که فاقد مدارک اصالت تولیدکننده اصلی هستند، ممکن است از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشوند و با مشکل استاندارد، شماره‌گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل‌گیرندگان مواجه شوند. دستگاه‌های متعددی خارج از حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تایید نهایی این موارد هستند. بدیهی است هر دستگاه مسئولیت نظارتی خاص خود را داشته و تا قبل از بازرسی خودرو نمی‌توانند تعهدی در خصوص امور واردات بدهند؛ بنابراین، دلایل متعددی وجود دارد که خودرو نتواند در زمانی که عرضه‌کننده تعهد داده است، از مبادی ورودی گمرک به داخل کشور منتقل شود.
نوسانات نرخ ارز در بازار که باعث نوسان قیمتی خودروهای وارداتی می‌شود، منجر به ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه فروش خودرو شده است. متهمان چنین پرونده‌هایی با وعده تحویل خودرو طی چند ماه اقدام به اخذ وجوه از خریداران در بازار کرده، اما به دنبال تغییرات نرخ ارز در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده و عملاً قادر به تحویل خودرو نیستند. سود بالای چنین معاملاتی باعث شده است که شرکت‌های واردکننده خودرو حتی اقدام به پیش‌فروش تعداد بیشتری خودرو نسبت به مجوزهای اخذ شده کنند. موارد مشابه با چنین پرونده‌هایی را می‌توان در سامانه بازارگاه و فروش سلف نهاده‌های دامی نیز مشاهده کرد.
در چنین پرونده‌هایی متهمان با ساخت شماره کوتاژ صوری و ثبت آن در سامانه بازارگاه، هزاران تن محصول را از طریق سامانه به کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه می‌دهند و رانت کثیری را از این محل کسب می‌کنند در حالی که در نهایت هیچ‌گونه محصولی تحویل خریداران داده نمی‌شود. جدا از مواردی که پرونده‌های کلاه‌برداری بوده و در آن‌ها فروشندگان هیچ گونه قصدی برای واردات و ارائه محصولات وعده داده شده خود نداشتند، در بسیاری از موارد عرضه‌کنندگان به دلیل عدم ثبات در قیمت محصولات و همچنین نرخ ارز عملاً قادر به ایفای تعهدات خود نمی‌شوند.
علاوه بر این مطابق با مصوبه شورای نگهبان و با توجه به ماده ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و ماده ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انجام واردات خودرو در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است. به منظور حل مشکل مطرح شده، طبق ماده ۴ مصوبه تشخیص مصلحت نظام بنابراین شد که تنها خودروهایی که مورداستفاده عامه بوده و دارای ویژگی‌های فنی‌ای نظیر کم‌مصرف بودن هستند، وارد شود، علاوه بر این تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان جز پیش‌نیازهای صدور مجوز واردات خودرو تعیین شده است.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود فروش خودروی وارداتی در تابلوی بورس و سپس اقدام به وارد کردن آن، در عمل به معنای انعقاد قراردادی است که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه‌کننده در آن بسیار زیاد است. به همین دلیل، در توانایی فروشنده خودروهای وارداتی برای تحویل مبیع در قراردادهای سلف ابهام جدی وجود دارد؛ لذا لازم است در این خصوص، بررسی و بازنگری صورت پذیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: واردات خودرو ، بورس کالا ، بازار خودرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو بورس کالا بازار خودرو خودروهای وارداتی خودروی وارداتی سود بازرگانی مابه التفاوت واردات خودرو بورس کالا قانون اساسی ایفای تعهد عرضه کننده فروش خودرو نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از ۴.۸ میلیارد دلار گذشت
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، علی طرزعلی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا روز ۱۰ اردیبهشت ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و کالاهای تجاری و بازرگانی تامین شده است، اظهار داشت: از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی با نرخ ۴۱ هزار تومان، ۲ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است.
وی تأکید کرد: میزان تامین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و سایر کالاها بوده است.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، ۲ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است.
وی افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان کرد: علاوه بر این گروه‌ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
طرزعلی گفت: امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.
وی در خصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز اعلام کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند